هرچند اين بخشنامه يک هفته بيشتر دوام نياورد و با فشار کارفرمايان لغو شد، اما نمايندگان کارگري مي گويند راهي جز اجراي چنين برنامه هايي براي سروسامان دادن به اوضاع بسيار بد قراردادهاي کاري نداريم. قراردادهايي که به دليل نابساماني و وجود راه هاي فراوان فرار و دور زدن قانون، بيش از ۹۳ درصد کل قراردادهاي کاري در بازار کار ايران را به صورت موقت در آورده است.
کارشناسان مي پرسند مگر مي شود اين فرض را پذيرفت که اقتصاد ايران در اوضاع بسيار بد و در شرايط ناگواري قرار دارد که بيشتر از ۹۳ درصد قراردادهاي کاري آن بايد به صورت موقت نهايتا يکساله منعقد شود؟ يعني هيچ بنگاه و صنعتي در کشور نداريم که نسبت به آينده خود دورنماي روشني حتي به صورت نسبي داشته باشد؟
آيا اقتصاد در حال ورشکستگي است؟
به نظر مي رسد که اگر چنين وضعيتي را بپذيريم بسيار نگاه بدبينانه اي به اوضاع توليد و اقتصاد ايران خواهد بود و مسلما در شرايطي که کشور به دنبال اجراي يک توافق بزرگ سياسي با جهان است هم پيام مثبتي را به سرمايه گذاران کشورهاي ديگر مخابره نمي کند.
شايد ساده ترين برداشت سرمايه گذار خارجي از اوضاع قراردادهاي کاري کشور اين باشد که شرايط به نحوي است که حتي نمي توان تا يکماه آينده را پيش بيني کرد؛ بنابراين ريسک سرمايه گذاري در چنين اقتصادي بسيار مخاطره آميز و همراه با هزينه هاي بالا خواهد بود.
اما واقعيت چنين نيست و هر چند بسياري از بنگاه ها و بخش هاي توليدي کشور به دلايل گوناگون از واردات بي رويه، افزايش يکباره قيمت تمام شده توليد، قوانين غيرشفاف و دست و پاگير و نوسانات قيمت ارز در وضعيت نامناسبي قرار داشته باشند، اما بسياري نيز شرايط خوب و کاسبي مناسبي دارند و شرايط شان خوب است؛ بنابراين اينکه بالاي ۹۳ درصد کل قراردادهاي کاري کشور تا يکسال و به صورت کاملا موقت باشد، بايد دلايل ديگري داشته باشد.
نمايندگان کارگران عقيده دارند، شرايط وفور نيروي متقاضي کار در ايران، وجود صدها هزار جوان تحصيل کرده دانشگاهي که در جستجوي کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بيکاران؛ بسياري را بر آن داشته تا در سايه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گيري اجراي قانون درباره قراردادهاي کار به دليل بروز تخلفات متعدد در شرکت هاي بدنه دولت، باعث شده تا حتي بنگاه هاي بزرگ نيز دست به امضاي قراردادهاي ماهيانه و فصلي بزنند در حالي که چند دهه از آغاز فعاليت آنها مي گذرد و قصد تعطيلي کار را هم ندارند.
قراردادهاي ۲۹ روزه هم داريم
کارفرمايان فکر مي کنند وقتي روزانه درخواست هاي فراواني براي کار از سوي جوانان به دستشان مي رسد، ديگر چه لزومي دارد مسئوليت نيرويي را براي ۳۰ سال بپذيرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتي فکر مي کنند شرايط بايد به نحوي باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادي را بدون هزينه اخراج و عده ديگري را جايگزين کنند.
هرچند اخراج نيروي کار نامناسب و بدون انگيزه، نيروي متخلف و افرادي که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعاليت دارند حق سرمايه گذار و کارفرما است؛ اما اينکه اين طرز فکر چنان رواج يابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ ميليون نفري ايران به خاطره ها بپيوندند و حتي کارفرمايان حاضر به امضاي قراردادهاي ساليانه نيز ديگر نباشند، جاي تامل و سوال دارد.
درک اين مسئله سخت است که بتوان پذيرفت کارخانه بزرگي با چندين خط توليد و صدها نيرو در حال فعاليت باشد، آنگاه به يکماه آينده خود نيز اميدوار نيست و ترجيح مي دهد با نيروهاي خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. يعني اينکه کارفرماياني هستند که ميلياردها تومان سرمايه خود را در درگير کاري کرده اند که حتي نمي دانند يکماه ديگر آن چه مي شود!
اگر اينگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمايه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشينند سود ماهيانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غير از اين است که بايد انتظار داشت ترتيبي از سوي دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و ميليون ها قرارداد کاري شاغلان اصلاح و به ريل اصلي خود بازگردد.
موج اخراج‌هاي نوروزي کارگران
نمايندگان کارگري مي گويند معنا ندارد فردي به مدت ۲۰ سال در بنگاهي مشغول به کار است که با وي قرارداد موقت امضا مي شود. قانون که چنين اجازه اي را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضايت شاغل هم نيست، پس چه پشتوانه اي باعث مي شود تا کارفرما با خيالي آسوده چنين تخلف آشکاري را انجام دهد؟ آيا واقعا از فردي با چنين وضعيت شغلي انتظار بهره وري و خلاقيت در کار و احساس وابستگي به بنگاه مي رود يا اينکه او مدام در فکر اخراج و از دست رفتن ناگهاني شغل و بيکار شدن و چگونگي شکايت از کارفرما در صورت بروز چنين وضعيتي و دريافت و حق و حقوق و سنوات و ... است؟
حالا به روزهاي پاياني سال نزديک مي شويم و بزودي قرارداد کاري صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسيد. برخي ممکن است در بهار سال آينده بيکار شده باشند و به خيل ميليوني بيکاران بپيوندند. بالاخره بزودي و در ماه هاي آينده، موجي از اتمام قراردادهاي کاري و اخراج ها را در بازار کار ايران شاهد خواهيم بود. در عين حال، بخشي از ريزش و رويش جديد؛ همچنين جا به جايي ها در بازار کار عادي و لازم است.
رحمت الله پورموسي درباره وضعيت قراردادهاي کاري و احتمال تدوين مدل هاي جديد قرارداد کار گفت: در پيگيري هاي انجام شده و صحبت هايي که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح هاي جديدي براي ساماندهي قراردادهاي کاري است.
دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهارداشت: پيش بيني اين است که قراردادها به نحوي ساماندهي شوند که علاوه بر جلب رضايت کارفرمايان، مشکلات کارگران را نيز حل کند. قراردادهاي موقت در حال حاضر از اساسي ترين مسائل و مشکلات کارگران محسوب مي شود.
پورموسي خاطرنشان کرد: بالاخره بايد در شرايط فعلي بازار کار، اقدامي صورت گيرد که منجر به افزايش ضريب امنيت شغلي نيروي کار شود ضمن اينکه اطمينان خاطر لازم را هم به کارفرمايان بدهد. نمي توان شرايطي را ايجاد کرد که به سوء استفاده براي هر يک از طرفين منجر شود و اوضاع بدتر شود.